نظم مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، الخميس، في العاصمة عدن، حلقة نقاشية حول مستجدات وتطورات العملية السياسية، بمشاركة نخبة من الناشطين السياسيين والقانونيين والأكاديميين.

وقدم مركز عدن خلال الحلقة النقاشية التي افتتحها رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب الأستاذ قاسم داؤود، وأدارتها الأستاذة رضية شمشير، ورقتين سياسيتين تناولت الورقة الأولى مستجدات العملية السياسية، بما فيها المفاوضات المرتقبة، ومدى مراعاتها لمكانة الجنوب ودوره، فيما تطرقت الورقة الثانية إلى واقع العلاقات الناشئة حديثا بين كل من الجنوب والأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

كما جرى خلال الحلقة، نقاشات معمقة وصريحة وموضوعية من قبل المشاركين في الحلقة حول مضامينها ومحاورها بما لها وعليها، وما تحقق والمؤمل أن يتحقق من أهداف، وبما علق بها وصاحبها من اختلالات وانحرافات وسوء تقدير وأخطاء، وخلصت الحلقة النقاشية، إلى جملة من المحددات والاستخلاصات، من بينها ما يتعلق بالعملية السياسية التي انطلقت مرحلتها الأولى عام 1994م، بصدور قراري مجلس الأمن الدولي وتعيين السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

ولفتت تلك المحددات والاستخلاصات، إلى ما عانته العملية السياسية طوال أكثر من 28 عاما، من تعثر وفشل واختلالات وانحرافات وأخطاء، اصابتها في مقتل، وجعلتها مفصولة عن الواقع وبعيدة عن أهدافها وغير قابلة للنجاح، مشيرة إلى أخطر ما عانته تلك العملية السياسية، وهو السعي لتحويلها إلى صفقة فوقية بين قوى الحرب وعلى حساب الجنوب الذي يتعرض لضغوط شديدة، وكذا سعي حثيث لإضافة ونزع نقاط قوته وضرب مكانته السياسية، وصولا إلى تجزئة مجتمعه وقضيته وتطلعات شعبه، وبالتالي تمثيله في المفاوضات.

كما أكدت المحددات والاستخلاصات، أن العملية السياسية لا تعتبر هدفا بحد ذاتها، ولكنها وسيلة، وأن نجاحها في بلوغ أهدافها المعلنة لها شروطها ومتطلباتها، بما فيها المفاوضات الندية المتكافئة بين الطرفين الرئيسيين الجنوب والشمال، بعيدا عن الخلط والتهميش وقلب الحقائق، وأن مسألة المشاركة في المفاوضات السياسية وأي ترتيبات أو اتفاقات يجب أن تتسم بالوضوح والتوازن والندية، وأن تراعي مصالح الطرفين، وبخاصة الجنوب المستهدف وما يعتبرها خطوط حمراء.

وعلى صعيد العلاقات مع دول التحالف ودول الجوار، دعت محددات واستخلاصات الحلقة النقاشية،إلى التعاطي مع المسألة ببعدها الإستراتيجي، وهو الذي يستدعي من كل الأطراف الحرص على بناء العلاقات على أسس تكفل لها التطور والاستدامة، وتخليصها من ما الحقته بها ظروف الحرب، وتداخل القضايا والأطراف المحلية مع الإقليم والعالم، انطلاقا من مسؤولية وحرص الجميع على بناء هذه العلاقات من البوابة السياسية أولا، وأن يحترم كل طرف قضايا واهتمامات وخيارات الطرف الآخر، ولا يلحق بها أي ضرر، مؤكدة أنه من مصلحة كل الدول الشقيقة أن يكون الجنوب موحدا ومنتصرا، ويشكل عامل قوة لأشقائه لا أن يكون عبئا عليهم.

رابط الفيديو:

فيديو من مشروع (الأدب من أجل السلام)

Undoubtedly, choosing the issue of equality to be the focus of public activity would increase the importance of the occasion. It earns symbolism and connotations, due to the manifestations of purification, discrimination, and exclusion that many nations and societies face, exacerbated by civil wars, external interventions, natural disasters, authoritarian repressive regimes, health pandemics, and the discrimination, exclusion, violence and exploitation women suffer from.

The 10^th of December will remain inspiring and unifying for all those involved in the human rights trend, and for all those who sacrifice, endure hardships, and risk their lives in order to defend the rights of others, foremost of which is the right to a free and dignified life.

Glory and victory for the human rights movement.

Issued in the city of Aden

On December 10, 2021

The Center stresses the importance of mobilizing the necessary resources alongside legislative and regulatory measures, general community solidarity and cooperation, and an effective role for the concerned international institutions and bodies.

Aden Center for Monitoring, Studies and Training

October 12, 2020

Regardless of the identity of the perpetrators of the crime, who have been called upon to prosecute and bring them to justice; To obtain their just punishment, the political motives for the crime are clear and indisputable, and cannot be ignored; The targeting of the martyr Nabil was not in isolation from the struggle of the forces of terrorism and the merchants of wars with the professional and serious media, whether through the word or the image in search of the truth, nor also from the ongoing struggle over the future of the south.

 Aden Center for Monitoring, Studies and Training presents the most sincere and sincere condolences to the family of the martyr Nabil Al-Qaiti and his colleagues, asking the Lord to inspire his family and his family with patience and solace, and we belong to God and to Him we shall return.

Aden Center for Monitoring, Studies and Training
2/6/2020

الحكومة الشرعية تمردت على القرارات الرئاسية وانقلبت على مخرجات الحوار  عدن – 29 يوليو 2018

الأخوة والأخوات:

نلتقي اليوم الأحد 29/7/2018م مع هذه النخبة المتميزة من أصحاب الحقوق المصادرة، أو من يمثلهم من هيئات وجمعيات ولجان، وحقوقيين وقانونيين، ومجتمع مدني، وإعلاميين، لنقف مجدداً أمام هذه القضية المحورية، التي مر عليها ربع قرن من الزمن، وهي القضية ذي الأبعاد الوطنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والحقوقية، وتعني شريحة واسعة من أبناء الجنوب الذين عملوا في أجهزة دولة الجنوب ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وفي مختلف المجالات الخدماتية والإنتاجية طوال الفترة حتى عام 1994م، حين تم غزو الجنوب واحتلاله، وكانوا أول الضحايا للإجراءات الحربية، حيث تم إقصاؤهم من أعمالهم بصورة جماعية مع حرمانهم من كافة الحقوق المعنوية والمادية، في انتهاك واضح للدستور والقانون واتفاقيات الوحدة وتعهد الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي من خلال الرسالة التي وقع عليها القائم بأعمال رئيس الحكومة آنذاك محمد سعيد العطار.

تضم هذه الشريحة ما يقارب 185000، وإذا اعتبرنا أن كل من هؤلاء يعيل أسرة من ستة أفراد كمتوسط عام فتكون النتيجة تضرر 1110000 مواطن بشكل مباشر في معيشته، وصحته، وتعليمه، ومستوى حياته جراء ذلك الإجراء التمييزي الذي استهدف أبناء الجنوب حصراً.

كان لهذه الجريمة التي يمكن توصيفها بالإبادة الجماعية، أبعاد عامة هامة وخطيرة، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وأمنية، وليست بعيدة عن ما آل إليه حال البلاد والعباد اليوم، وبالذات الجنوب.

أشير إلى بعض مما طال هذه الشريحة بالذات:

• حالة بؤس وعوز وفقر عمت ثلاثة أجيال.
• حالة من الأمراض المستديمة وفقدان القدرة على العلاج.
• حرمان الأبناء من التعليم بسبب عدم القدرة على الإنفاق.
• مشاكل اجتماعية وتفكك أسري ومظاهر انحراف سلوكي.
• حالات قتل وانتحار فردي وجماعي وأسر بكاملها.

كما وهناك آثار عامة نذكر منها:

• تأثير هائل على الاستقرار والتنمية والسلم الاجتماعي، وعلى الوشائج بين أبناء الشمال والجنوب، والمحاولات الإصلاحية.
• انطلاق ثورة الجنوبيين ممثلة بالحراك الجنوبي السلمي، بمطالب وشعارات تطورت إلى السقوف السياسية، وغيرها.
• لقد تعاملت السلطة مع هذه الجريمة بالكذب والتسويف، وشراء الوقت، والمراهنة على إخضاع الجنوب وابتلاعه وهضمه.
• نشأت فرصة لمعالجة هذه القضية مع غيرها بعد نقل موقع رأس السلطة، وتولي الرئيس هادي رئاسة الدولة، واحتلت المسألة حيزاً من الاهتمام عند بدء التحضير لمؤتمر الحوار، ليس بدافع القناعة بأهمية معالجة هذه القضية، وتقدير خطر استمرار الوضع المختل، ولا حباً في الجنوب وإنصافاً لشعبه، وإنما من أجل حل مشكلة تمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار، أي حل أزمة الحوار، وليس أزمة البلد، وهو ما أكدته التطورات اللاحقة، إلا أنه تم إهدارها من قبل مؤسسات الحكم والنظام السياسي.
• جرى التوافق على النقاط العشرين بما فيها الإحدى عشر الخاصة بالجنوب، والتي أُكد عليها لاحقاً من قبل كل أطراف مؤتمر الحوار. والتي نصت في إحدى فقراتها على التالي:

1. إعادة الموظفين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94م إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.
2. معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94م.
3. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94م واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخي لا يجوز تكراره.

وتجسيداً وتطبيقاً لذلك أصدر الرئيس هادي في يناير 2013م قراراً جمهورياً نص على تشكيل لجنتين حقوقيتين رئاسيتين، تعنى الأولى ببحث قضايا الأرض في الجنوب، فيما تختص الثانية بقضايا الموظفين الذين تم تسريحهم بعد حرب 1994م خلافاً للقانون.

ويهمنا في هذا الصدد حصيلة عمل اللجنة الثانية، وقبل أن نستعرض ما تم إنجازه، والصعوبات والعراقيل، أود الإشارة للمسائل الهامة التالية:

أولاً:

• كان دور الرئيس هادي محورياً وهاماً سواء في إصدار القرار وتشكيل اللجنتين، ومنحهما الصلاحيات والثقة والموارد الضرورية، كما كان وراء ما أنجزتاه في العام الأول من تشكيلهما كما تشير المعطيات التي سنعرضها لاحقاً.
• بخلاف موقف الرئيس وقناعته ودوره في السنة الأولى، وقفت كل مؤسسات الدولة (مكتب الرئاسة، الحكومة، الوزارات، الأجهزة) عائقاً أمام تنفيذ مخرجات الحوار التي تهم الجنوب وما نحن بصدده، والقرارات الرئاسية، وقرارات اللجنة القضائية، وتمكنت لاحقاً مع شركاء حرب 94م (مؤتمر وإصلاح) من التأثير على دور الرئيس إزاء هذه المسألة.

ثانياً:

لا ننسى الضغط الذي شكله نضال شعب الجنوب والذي دشنه المقاعدين قسراً، وأيضاً اهتمام وضغط المجتمع الدولي في تحريك هذه القضية، وانتزاع الحلول والمعالجات التي تنتظر التطبيق.

ثالثاً:

• كان للانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014م ضرره الكبير سواء على صعيد هذه القضية، كما هو الحال مع غيرها، حيث تراجعت مكانتها ومستوى الاهتمام.
• من مطلع العام 2014م وحتى تاريخه أوقفت السلطة بمختلف مستوياتها التعاطي مع قرارات اللجنة القضائية، والقرار الرئاسي ومخرجات الحوار، مما أعاد القضية للمربع الأول، وأكد صحة القناعات التي شككت بوجود إرادة صحيحة لمعالجة نتائج حرب 94م،  ولا يمكن لنا أن نصف موقف الحكومة الشرعية بهذا الصدد إلا أنه يشكل تمرداً على القرارات الرئاسية ومخرجات مؤتمر الحوار، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن تشبث هذه الحكومة بمشروع الستة الأقاليم الذي أُقحم به مؤتمر الحوار، وتنصلها عن باقي المخرجات الإجرائية والشرعية التي كانت محل توافق.

رابعاً:

• ونتيجة لمواقف الحكومات المتعاقبة تم خسارة فرصة تهيئة لمعالجة هذه المشكلة، ومنح الناس حقوقهم بتمويل خارجي من الدول والمؤسسات المانحة، وعبر صندوق يُنشأ لهذا الغرض.
• واليوم لا يمكن للضحايا الذين أُهدرت حقوقهم أن يتحملوا مرة أخرى عواقب ونتائج وأخطاء الحكومة.

وحتى تكون الصورة واضحة نعرض للحاضرين وللرأي العام ولكل من يهمه الأمر في حاضر ومستقبل هذه البلاد، نورد أدناه البيانات والمعطيات المؤكدة التالية:

الإحصائيات الكاملة

القرارات التي انجزت من اللجنة

ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها وبما يخدم التوجهات الإنقاذية وتهيئة بيئة مواتية لمفاوضات سياسية مؤمل أن تصل لتسويات جذرية وشاملة لتؤسس لسلام مستدام، وتقديراً منا لما تحتله هذه المسالة من أهمية ولما لها من تأثير، والتي تعد أهم عناصر القضية الجنوبية فإننا في مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب نوصي بالتالي:

1. دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي باستعادة هذا الملف والتعاطي معه بإرادة سياسية حازمة، يُلزم كل منظومة الشرعية من مكتب الرئاسة مروراً بالحكومة والوزارات المعنية بتطبيق نصوص القرارات الجمهورية، واللجنة القضائية المشار لها آنفاً كاملةً وبدون مماطلة، وتقديم ما يلزم من موارد وإمكانيات لتمكين اللجنة القضائية من القيام بكامل المهام التي حددت لها في القرارات الجمهورية، وحتى يتم إغلاق هذا الملف بكل جوانبه وأبعاده.
2. إلزام الحكومة بتقديم تعويض عادل لإفراد هذه الشريحة لقاء ما لحق بهم من ضرر جراء تلك الإجراءات التعسفية والغير قانونية، والمماطلة في تنفيذ القرارات والمعالجات.
3. دعوة القوى والمكونات الجنوبية وفي مقدمتها المجلس الانتقالي بإعطاء حيز واسع من اهتمامها ونشاطها لهذه القضية وبكل أبعادها، وذلك في إطار النظرة الشاملة للنضال الجنوبي العام، وتقديم كل أشكال الدعم للهيئات المناط بها المتابعة.
4. ندعو أصحاب الحق وهم عشرات الآلاف والذين سبق لهم أن حركوا الشارع الجنوبي من أقصاه إلى أقصاه وأطلقوا ثورته السليمة، ندعوهم إلى استعادة هذه الروح والمبادرة وبما يراعي الظروف الراهنة، والعمل على تطوير وتنويع وسائل وأشكال الضغط والنضال، على أسس خطط نشاط كاملة ومتكاملة تكون جزء من النضال الجنوبي العام وليس خارجه، ولا بمعزل عن أهدافه العامة.
5. ندعو الأطراف الخارجية حكومات ومنظمات وعلى وجه خاص ممثل الأمين العام للأم المتحدة إلى إعطاء عناية خاصة لهذه المسالة وعدم إهمالها أو الحط من أهميتها بحكم الظروف والمستجدات، وموقف كهذا يعد تجسيداً لالتزامات الأطراف التي رعت العملية السياسية، ويعد هاماً وضرورياً لإكساب المفاوضات السياسية القادمة قدراً من الثقة والتأييد الشعبي، وحتى لا يتكرر معها ما آل إليه مصير مؤتمر الحوار ومخرجاته.

انتهى.