إختتام حلقة نقاش حول التعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعدن

IMG_6914
اختتمت بمحافظة عدن حلقة النقاش حول المعايير الدولية والوطنية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والتي أقامتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وناقشت الورشة على مدى يومين 1-2 من فبراير 2016م ، وبحضور عدد 35 مشاركة ومشارك من القضاة والمحامين وأعضاء نيابة ومنظمات المجتمع المدني وقادة مجتمعيين ونشطاء وإعلاميين، مواضيع ورقة العمل الرئيسية والمداخلتين التعزيزة الصلة بالتفاصيل حول المعايير الدولية والوطنية والآليات بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وآلياتها بغرض العمل على رفع الوعي المجتمعي بالمفاهيم والمضامين العامة من جهة، والدعم والمناصرة من جهة اخرى، بإشراك مكونات المجتمع بمختلف أطيافه المجتمعية في تنفيذ ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وتمخض عن الحلقة النقاشية هذا النداء للقيادة السياسية فيما يلي نصه:
ووقف المشاركات والمشاركون في حلقة النقاش حول المعايير الوطنية والدولية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أمام التطورات الخطيرة التي تشهدها وتواجهها عدن طيلة الفترة الراهنة من عمليات إرهابية وتهديد للسلم والأمن، والذي أصبح خطرها أمراً واقعاً يكاد يقوض قدرات المجتمع، فيما يحدث كل يوم من أعمال إرهابية تسجل ازدياداً مضطرداً في تهديد الإنسان. بفعل تجدد وسائلها التي تفتك بالحياة في عدن.
وبالتزامن مع هذه الأفعال الإرهابية التي تنفذ من جرائم الاغتيالات والتفجيرات …وغيرها، فإنها توجه عدن وأهلها للدخول ضمن نماذج دوامة الإرهاب بتأثيراته المخيفة والخطيرة وطويلة المدى على الإنسان ومقدرات الحياة، وبسيناريو مشابه لما تشهده دولاً مجاورة في المنطقة العربية.
إننا ومن منطلق المسئولية تجاه آمننا وأمن مدينتنا عدن ودورنا في رفض كل الأعمال الإرهابية المتنافية مع روح الإسلام، وكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الوطنية والإقليمية والدولية، فإننا وفي سبيل ذلك:
1. ندعو القيادة السياسية (الرئاسة والحكومة) إلى اتخاذ إجراءات حازمة المسئولية في ضبط الجانب الأمني بما لا يمس بحقوق الإنسان، وفي الأخذ بالدور اليقظ في حماية عدن وأهلها وذلك يكرس صميم واجبكم الدستوري والقانوني.
2. الدعوة الى تحرك المجتمع باعتبار ما تقع عليه من تهديدات اليوم مسئوليته لرفض الإرهاب والجرائم المرتكبة وتحمل المسئولية المجتمعية لوقفها وتأمين الحماية منها.
3. أكد المشاركون جميعاً على ضرورة عودة الثلاث المؤسسات الإعلامية والأمنية والقضائية، للعمل لما من شأنه القيام بدورها في هذه الظروف.
4. الكشف العلني عن نتائج التحقيقات أولاً بأول، وعن مرتكبي تلك الجرائم.
5. تسخير كافة وسائل الأعلام والمؤسسات الدينية، لنشر ثقافة اللاعنف، والسلم الاجتماعي والتعايش.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>