مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب تحت شعار “دوافع وتداعيات حدوث تدخل عسكري دولي مباشر في اليمن”

IMG_0922

شهد مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب, انعقاد ندوة نقاشية, صباح يوم السبت الموافق 1 ابريل 2017م في مقر المركز تحت شعار “دوافع وتداعيات حدوث تدخل عسكري دولي مباشر في اليمن”. حضر الندوة نخبه من الاكاديميين والحقوقيين والدبلوماسيين ونشطاء المجتمع المدني, وقدم الاخ/ قاسم داوود علي رئيس المركز ورقة عمل حول الموضوع اعلاه, وتمت مناقشتها وإثراءها باستفاضة من قبل الحاضرين, مؤكدين على اهم النقاط الواردة في الورقة. والاسباب والدوافع التي قد ستؤدي الى احتمال تدخل عسكري دولي مباشر في اليمن, في حالة عدم معالجتها وبالذات من قبل الحكومة الشرعية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة ودول التحالف العربي, وتأتي في مقدمة هذه الاسباب الملف الامني وسد مناطق الفراغ التي تستغلها الجماعات الخارجة عن القانون, وشدد المشاركين على اهمية تظافر جهود كل الاطراف المحلية, الاقليمية والدولية بإيجاد حلول جذرية وشاملة لأوضاع البلاد وفي مقدمتها قضية الجنوب بما يحقق تطلعات شعبه, باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من دوامة الحروب والتدخلات الخارجية ومظاهر الدولة الفاشلة.

بسم الله الرحمن الرحيم

 دوافع وتداعيات حدوث تدخل عسكري دولي مباشر في اليمن

ورقة مقدمة لورشة نقاشية نوعية

ابريل 2017

إعداد: مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب

 مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب

ورقة نقاش حول:

دوافع وتداعيات حدوث تدخل عسكري دولي في اليمن

  تقترب اليمن من الوقوع تحت خطر التدخل العسكري الدولي المباشر الذي تدفعه مبررات عديدة، تتصدرها الحرب على الارهاب المعشعش فيها، وما آل اليه وضعها نتيجة للصراعات والأزمات والحروب التي تضربها وتعصف بها، وفشل السياسات الرسمية، وانهيار وتشظي السلطة ومؤسساتها، وتصدع النظام السياسي وفشله، وتفاقم القضايا والأزمات الوطنية والسياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وعجز الأطراف المتصارعة بما فيها القوى السياسية عن انتاج حلول سياسية شاملة وجذرية للقضايا القائمة وفي مقدمتها قضية الجنوب، وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته ومنها القرار 2216 سبيلاً لإنهاء الانقلاب ومظاهره وما ترتب عليه، ووقف الحروب وتفادي حصول الانهيار الشامل والفوضى العارمة, والحروب المتناسلة والمتنقلة، ووقوع البلاد في قبضة قوى الإرهاب والتطرف، وخطر تعرضها للتدخل العسكري الدولي المباشر بذريعة التصدي للمخاطر والأزمات المشار لها أعلاه وفي مقدمتها الإرهاب. وعدى عن الذرائع والحجج المحلية توجد أيضاً مشاريع واطماع جيوسياسية وصراع مصالح ونفوذ التي تدفع بدورها بمخططات التدخل العسكري الدولي, وكما كان عليه الحال على مر العصور، ويعد التدخل امتداداً لما يتعرض له الإقليم والمنطقة من اخطار وجودية وأحداث وتحولات عميقة تحركها ظواهر متلازمة، وتستدعي كل منها الأخرى، وهي: الإرهاب والحروب الداخلية والمحلية، التدخلات العسكرية الدولية المباشرة. وفي الوقت الذي نقر فيه بخطورة الدوافع والأسباب البارزة والمتنوعة التي يحفل بها المشهد العام والمتفاقم في البلاد، التي من شأنها أن تستدعي التدخل وتبرره، فلا ينبغي أن نهمل أو نقلل من تأثير الدوافع والعوامل الخارجية، والتي ترجح فرضية أن (التسونامي الدولي) المتوحش الذي يضرب حالياً ثلاث دول عربية شقيقة ربما سيطال قريباً هذه البلاد (اليمن)، وتحت نفس الحجة (الحرب على الإرهاب) المبرر و المشرعن بقرارات أممية وإرادة دولية، وبتصميم من الدول الكبرى، إلى جانب غيره من الحجج والدوافع الأخرى، والتي سوف نحاول تبيانها وبشيء من الإيجاز في فقرة قادمة. أن مبادرة مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب لهذه الفعالية لمناقشة هذا الموضوع الدقيق والحساس، ودعوة الجهات والهيئات والكيانات الرسمية والمجتمعية إلى المبادرة بحزم وإخلاص والقيام بما يعد ضرورياً لكي تجنب البلاد هذا الخطر، أو أن تقلل من أضراره وتحد من نطاقه على أقل تقدير.. وهي دعوة موجهة على نحو خاص للحكومة الشرعية التي من واجبها أن تمتلك موقفاً موحداً وحازماً إزاء ظاهرة الإرهاب، خاصة في المناطق والمحافظات والمدن التي تخضع لسيطرتها، ومن أولى مهامها أن تضع حداً للازدواجية والتعارض في مواقف وممارسات المؤسسات والقيادات التي تخضع لها، والمنضوية تحت لواء الشرعية دون استثناء إزاء هذه الظاهرة. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى الدور الذي يمكن للمجتمعات المحلية، وسكان المناطق والمحافظات (المعنية) في المبادرة للتخلص من وجود هذه العناصر والجماعات على أرضها وبين صفوفها، حتى تتجنب مخاطر محدقة. وتوجد إمكانية لنجاح مثل هذه المساعي والمبادرات من خلال الحوار والإقناع والضغوط المعبرة عن مصالح أغلبية السكان. وتشكل النجاحات الهامة التي تحققت في المحافظات (عدن ولحج وحضرموت وأبين) على هذا الصعيد نموذجاً ومثالاً لما يمكن القيام به وتحقيقه، عندما تتوفر الإرادة والعزم والإخلاص، وهي نجاحات انقذت هذه المحافظات والمجتمعات من الفوضى والعمليات الارهابية التي كانت تعيشها شبه يومياً، ونزوح للسكان خوفاً من الأخطر، ونورد الأرقام التالية كنموذج من محافظة عدن.   تفاصيل العمليات الإرهابية التي شهدتها محافظة عدن عام 2016م. (1)

الأشهر

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر

ديسمبر

عدد العمليات

23 18 7 8 8 2 8 7 2 2 2

3

النسبة%

25.6 20 7.8 8.9 8.9 2.2 8.9 7.8 2.2 2.2 2.2

3.3

الخسائر

البشرية

شهداء

44 42 24 11 56 1 22 66 3 0 2 103
جرحى 26 58 11 9 210 1 8 80 2 0 3

110

أجمالي

70 100 35 20 266 2 30 146 5 0 5

213

وحتى تكون الأمور واضحة وغير قابلة لسوء الظن أو تحميلها ما لا تحتمل نود التأكيد على رفضنا -كمؤسسة مدنية حقوقية- لازدواجية المعايير في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب، وفي الإجراءات التي تتم تحت عنوان الحرب على الإرهاب، بما فيها التلاعب بالمفهوم نفسه، الذي يجيّر لخدمة غايات ومشاريع لا صلة لها بالقضية، واعتراضنا على كل الأعمال التي تتم خارج ما تقرره وتجيزه المواثيق والعهود الدولية والمحلية، وإلى ذلك نعبر عن الإدانة لكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في سياق الحرب على الإرهاب وتطال المدنيين الأبرياء. وبذات القدر من القناعة والإيمان نرفض الإرهاب وندين جرائمه وأعماله، ونقدر تماماً مدى خطورته، وهو موقف ينسحب على كل من يوظفه من أفراد وكيانات وقوى في الصراعات والاختلافات مع الأطراف الوطنية الأخرى، ومن يتستر عليه، ويهيئ له الأرضية والبيئة والمقومات التي تمكّنه من التواجد والاستمرار في جرائمه الشنيعة، وكل ما يترتب عليها من أضرار ومخاطر بما فيها تبرير التدخلات العسكرية الخارجية، مثلما هو حاصل منذ الهجوم على المدمرة الأمريكية (USS Cole) في أكتوبر من العام 2000. ولا ريب في أن الحكومة الشرعية ومؤسساتها بما فيها العسكرية وقادتها ومسؤوليها يدركون تماماً وفي هذه المرحلة الخطيرة التي يجري فيها الصراع مع قوى الانقلاب ومشروعها مدى الخطورة التي يمكن أن تنشأ عن أي تدخل عسكري دولي تحت غطاء ومبرر الحرب على الإرهاب، والتأثير الكبير الذي يمكن أن يحدث نتيجة لهذا التطور على صعيد مكانة الصراع مع قوى الانقلاب وعلى المواقف والتحالفات والأولويات والمشاريع السياسية، وعلى مواقف وخيارات الأطراف (الإقليمية والدولية) الفاعلة والمتدخلة في الوضع اليمني. والمسألة تعني أيضاً كل القوى والجماعات والمكونات المنضوية في تحالف الشرعية التي من مسؤوليتها أن تدرك أن أي تقصير أو أي تساهل في موضوع الإرهاب ناهيك عن أي شبهة ازدواج أو تعاون أو تستر ستكون لها نتائج وخيمة. والحال لا يقل خطورة عن استمرار ما عرف بمناطق (الفراغ) أي تلك التي انسحبت منها السلطة أو لم تكن مسيطرة عليها، وجرى استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية، خاصة إذا كانت تدخل في نطاق 85% من مساحة البلاد الخاضعة لسيطرة السلطة الشرعية، وهو خطر تضعه القوى الدولية في صدارة أهداف حربها على الإرهاب، وقد تصدرت هذه المسألة الفقرة الخاصة بالإرهاب من أخر قرار لمجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع حول اليمن والذي حمل رقم 2342 حيث ورد فيه أن المجلس ” وإذ يعرب عن بالغ قلقه مـن وجـود منـاطق مـن الـيمن تحـت سـيطرة تنظـيم القاعـدة في شــبه الجزيــرة العربيــة (2)، وتكمن حساسية وخطورة هذه المسألة في أن القدرة على حرمان الجماعات الإرهابية من السيطرة على هذه المناطق، ومما تقدمه لها من فرص وقدرات، وظروف مواتية تتطلب بالضرورة نشر قوات عسكرية على الأرض، والبحث عن قوى محلية تشاركها في هذه المهمة. وعندما نسقط هذه الحالة على واقع اليوم وكل الفرضيات والاحتمالات يظهر بوضوح حساسية وخطورة الموضوع برمته، وهو ما يؤكد على أهمية الدعوة للمبادرة والتخلي عن الحسابات الخاسرة والتطمينات الخادعة مثل القول بأن اليمن ليست سوريا أو العراق، أو أن ليس فيها ما يغري الدول الكبرى ويدفعها على التدخل العسكري. وبقدر ما لهذه التبريرات وغيرها من وجاهه، إلا أنها لا تكفي لخلق الاطمئنان، ولا تدحض مؤشرات ومعطيات نعيشها ونتابعها ونسمعها ومن أكثر من مصدر، ومن مؤسسات مقررة وصانعي قرار، والتي تضع اليمن على خارطة الدول المعرضة للتدخلات الدولية العسكرية المباشرة. ولا تفوتنا الإشارة إلا أن قادة الانقلاب سبق وأن دعوا للتدخل الدولي ورحبوا به، ووعدوا بإكرامه بكل التسهيلات، ووحدها التي تراهن كما يتضح على حدوث هذا التطور من أجل انقاذ مشروعها الانقلابي. وللجميع في التجربة السورية ما يساعد على الإدراك العميق لهذه الجزئية. ومن أجل ملامسة الموضوع، والألمام بكل دوافع الخطر المتوقع -لا سمح الله- وكل الخيارات والتوقعات، ومع الإقرار بخطورة ظاهرة الإرهاب والمستوى الذي بلغه، والذي يشكل الدافع المعلن والمبرر للتدخل الدولي بموجب المواثيق والقرارات الدولية والالتزامات الوطنية، الى جانب دوافع أخرى تتعلق بحسابات وأوضاع محلية وإقليمية ودولية، يمكن لنا الإشارة لأبرزها في التالي: 1- ظاهرة الإرهاب والحرب على الإرهاب. حيث بات اليمن يمثل مرتعاً ومرتكزاً للجماعات الإرهابية منذ حوالي ثلاثة عقود، ومعقلاً لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي تعتبره الإدارة الأمريكية الأخطر على أمنها ومصالحها وأمن حلفائها، إلى جانب جماعات أخرى تتبع داعش وغيرها، وقد أبرز القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2342 لعام 2017م هذا الخطر حيث ورد فيه إن المجلس ” وإذ يؤكـد مـن جديـد تصـميمه علـى التصـدي لجميـع جوانـب التهديـد الـذي يطرحـه تنظـيم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة وتنظــيم الدولــة الإســلامية (داعــش) وســائر الجهــات المرتبطــة بهمــا، مــن أفــراد وجماعــات ومؤسسات وكيانات” (3). 2- شعور القوى الدولية بخيبة الأمل من عملها مع النظام والسلطة خاصة ما قبل العام 2011م على هذا الصعيد، ولم يعد خافياً عليها أن أجنحة ومراكز في السلطة والنظام السياسي وشرائح ورموز في المجتمع مرتبطة بهذه الجماعات والتنظيمات وشريكة لها. وقد أزداد الوضع تعقيداً بعد الانقلاب على الشرعية وانفجار الحروب وما يترتب عليها من أزمات شديدة وشاملة، وانهيار في السلطة ومؤسساتها وعجزها عن السيطرة على مناطق واسعة في البلاد ونشوء ما يسمى بمناطق الفراغ، التي باتت ساحة مفتوحة أمام هذه التنظيمات والجماعات. 3- بفعل ان الأوضاع العامة مرشحة لمزيد من التدهور بحكم فشل القوى السياسية والأطراف المعنية في التوصل إلى تسويات توقف الحروب، وتنقذ ما يمكن إنقاذه من التدهور والفشل. ويضاف إليها ما تعتبره أطراف عدة فشل للسلطة في إعادة بناء المؤسسات وأحكام السيطرة، وانتهاج سياسة صلبة ومتماسكة وثابتة وموحدة في التعاطي مع هذه الظاهرة. 4- تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع والخاصة باليمن نصوصاً تعطي للحالة الناشئة في هذه البلاد أبعاداً إقليمية ودولية، وبما يفهم منه (إباحة وشرعنة للتدخل)، حيث نصت على “أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة” (4)، وبموجبها وضعت اليمن تحت الوصايا الدولية. 5- الدوافع الإنسانية، والتي ترجع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، صنفتها الأمم المتحدة الأخطر أمام العالم، والمرشحة للمزيد من التدهور والاتساع بفعل فشل الجهود السياسية واستمرار الحرب. 6- حماية وتأمين حرية الملاحة البحرية وبالذات في مضيق باب المندب، وهي مهمة تتصدر الاهتمامات الدولية، وقد تجبر الدول الكبرى على التدخل أن عرقلت حرية الملاحة أو تعرضت للخطر، وهذه بديهية أكدها تقرير أمريكي صدر حديثاً وعني بموضوع الملاحة في باب المندب، حيث ورد فيه “فالحوادث المتكررة في البحر، وخصوصاً تلك التي تستهدف سفن الشحن المدنية، يمكن أن تزيد من تدويل الصراع، وتحفز الجهات الفاعلة الأخرى على التدخل” (5). 7- تصعيد الحرب على الحدود مع السعودية، والاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية، الذي يعد تطوراً خطيراً وإخلالاً في التوازن الإقليمي، لا يمكن استمراره خاصة مع التهديد بوجود الأحدث والأطول مدى في ترسانة الانقلابيين. 8- وهناك عامل آخر يعد جوهرياً وقد يكون المحرك الفعلي للتدخل العسكري الدولي، ويتمثل في سعي الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن للدفاع عن حقها، والامتياز الذي مُنح لها منذ انشاء المنظمة الدولية، والذي لا يمكن لها أن تفرط به (كمبدأ) ولا الانتقاص منه ومن أي طرف آخر، وهوو حقها في الوصاية على اليمن، ولكونها الممسكة بالملف السياسي في الأزمة، والذي تتنافس فيه مع دول التحالف العربي الممسكة بدورها بالقرارر العسكري والتأثير على الأرض، ويبدو أن وجود الرباعية وعلى قاعدة 2+2 قد لا يكون مقبولاً من دول أخرى وبالذات روسيا و الصين، الذي يعني بالنسبة لها تكريس لدور القطب الواحد، الذي لا يمكنها القبول به وتحت أي ظرف، وعليه فأن استمرار هذه الحالة التناقضية المعقدة قد يدفع إلى تدخل عسكري دولي يكون له ما بعده. 9- توجد عوامل أخرى مرتبطة بصراعات دولية، وإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية، وتقاسم للنفوذ، والسيطرة المباشرة على المناطق الاستراتيجية بدءاً بالبلدان الفاشلة والرخوة التي تشمل اليمن. 10- الصراع على مصادر انتاج الطاقة (نفط وغاز) والأسواق المستهلكة وخطوط النقل الآمنة، واليمن ليست بعيدة عن هذه الحالة. 11- تقع اليمن في قلب منطقة شهدت طفرة هائلة في الانفاق على التسلح وتطوير القدرات العسكرية وانتشار القواعد، وتمتد هذه المنطقة من مصر إلى السعودية ودول الخليج وإيران والهند وباكستان، مع تواجد دولي دائم في عدد من بلدانها مثل جيبوتي، وانتشار الاساطيل. 12- لحسابات تتعلق برؤية الدول الكبرى للتوازن العسكري في المنطقة والأمن الاستراتيجي لحفائها، والحدود المسموح بها للقدرات العسكرية العربية ونطاق استخدامها، ولذات الاعتبارات وغيرها وتعني المملكة العربية السعودية (قدراتها ودورها) فأن الدول الكبرى ومن الكتلتين ليس من مصلحتها، وقد لا تقبل للتدخل العسكري العربي في اليمن أن يحقق انتصاراً حاسماً أكان عسكرياً أو سياسياً، بما سيكون له من تأثير وانعكاسات على التوازن في المنطقة وعلى الصراعات الأخرى والتنافس في مجالات عدة. والسؤال المطروح هو عما يمكن عمله، وعن الأولويات وعن حدود التأثير والفعل، وفرص النجاح، وهي قضايا تترك للنقاش والبحث إذا ما توفرت القناعات واستشعار الخطر القادم، وحرص مختلف المؤسسات والهيئات على ألا تفاجئها الأحداث كما حصل في الماضي.   انتهى,,, المراجع: (1) من تقرير تحليلي خاص بالأعمال الإرهابية في عدن، إعداد العقيد ركن دكتور عبدربه المحرمي . (2)  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 الصادر لعام 2017. (3)  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 الصادر لعام 2017. (4) قرارات مجلس الامن الدولي رقم( 2342 / 2017 -  2216/2015  - 2140/2014, 2051/ 2012-  2014/  2011). (5) تقرير بعنوان “الخطر يحدق بممر باب المندب” إعداد كوماندر جيرمي فوغان (ضابط في البحرية الامريكية وزميل “الجهاز التنفيذي الاتحادي” في معهد واشنطن)، البحرية الأمريكية وسايمون هندرسون (باحث متخصص في شئون اليمن والجزيرة والخليج, مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن)، صدر التقريرح بتاريخ 1-3-2017.

 

جانب من الندوة النقاشية

IMG_0923   IMG_0926 IMG_0927 (1)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>