مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب
بالمشاركة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان و مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب
عقد مساء اليوم الأربعاء الموافق/ ٢٠١٧/٦/١٤
مؤتمراً صحفياً لجمعيات المتقاعدين قسراً (عسكريين ومدنيين) لكشف تهرب الحكومة من الوفاء بإلتزاماتها..
وخلال المؤتمر والذي عقد في مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب تحدث أعضاء جمعيات المتقاعدين حول استمرار الحكومة بإنتهاك حقوقهم القانونية واﻻنسانية وعدم صرف مستحقاتهم التي أقرتها اللجنة الفضاءية الرئاسية الخاصة بالنظر في قضايا العسكريين واﻻمنيين والمدنيين المتقاعدين والموقوفين والمقاعدين قسرياً .. بما فيها تلك القرارات التي صدق عليها الرئيس عبد ربه منصور وتم نشرها في الجريدة الرسمية اﻻ انه حتى اﻵن ورغم مرور اكثر من 3 سنوات على تلك القرارات الرئاسية لم تجد طريقها للتنفيذ.
وفي كلمته الترحيبية باعضاء لجنة المتقاعدين والحضور من العسكريين والمدنيين ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين قال الأستاذ/ قاسم داوود رءيس (مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب) على الحكومة الكشف بالأرقام عن ما تم تنفيذة من قرارات واجراءات تخص قضايا المتقاعدين والمقعدين قسراً من العسكريين والمدنيين الجنوبيينشارحاً مدى معاناة المتقاعدين من تهرب الحكومة بالوفاء بإلتزاماتها وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.
وأكد على أن الإهتمام بالجانب الحقوقي للقضية الجنوبية ، لا يعني باي حال من الاحوال تخلياً او تراجعاً عن الشق السياسي الذي يعد جوهرها ، ولا التخلي عن تطلعات شعب الجنوب المعروفة للجميع ، وأشار الى أن المماطلة والتسويف لا تعني سوى غياب الإرادة والمصداقية .. وحيا الجهد الذي قامت به اللجنتين القضائيتين الرئاسيتين والعمل الذي تم إنجازه ، داعياً إلى الإستمرار بهذا الدور.
وقال الأستاذ/ محمد قاسم نعمان (مدير مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان) أن المتقاعدين العسكريين هم أساس الحراك الجنوبي والذي بفضله وصلنا كجنوبيين الى ما نحن فيه الآن .. ونحن هنا اليوم نعبر عن الوفاء لهم ونقف مع اللجنة المعنية لمتابعة حقوق المتقاعدين ولقد التقينا بها ورأينا بأنها أنجزت أمور كثيرة ومنها عشرات الآلاف من الملفات ونعلم أنها الآن تستكمل عملها .. لكننا هنا بصدد طرح سؤال مهم وهو: من الذي يقف أمام تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بحق المتقاعدين؟!
وقال د. عبده المعطري (أحد مؤسسي جمعية المتقاعدين العسكريين) عانا المتقاعدين من تأخر صرف مرتباتهم منذ ٦ أشهر ومن أجل توصيل تلك المعاناة تم التواصل مع منظمات حقوقية .. وإن هناك عمل ممنهج ضد حقوق المتقاعدين اللذين ضحايا لحرب 1994 ونهجها المعادي للجنوب وشعبه ، الذي احيل للتقاعد قسرا ، وقال ان كل تحركات ومطالبات ونضالات طويله ومتعدده لم تفلح في إستعادة الحقوق ، وهو ما جعل النضال يتصاعد، وعليه فإننا اليوم نطالب الحكومة بتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ، وكل التزاماتها في هذا الملف ، بمعالجة القضايا الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين .. مالم سوف نضطر للتصعيد بما أوتينا في سبيل حقوقنا المشروعة.
وفي كلمة للعميد/ محمد منصر المسلمي (ممثل لجنة المتقاعدين العسكريين) قدم فيها صورة موجزة عن معاناة المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين وذلك في بيان صادر عن جمعية المتقاعدين والمقعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين إلى الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وإلى شعب الجنوب .. كشف فيها عن الوحدات العسكرية التي كانت تمثل جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي تم تدميرها من قبل نظام علي عبدالله صالح وحلفاءه الى جانب بيع المعسكرات في الجنوب الى أقاربه والمواليين له الى جانب بيع وتوز يع عشرات ال مصنع ومؤسسة وفنادق سياحية التي كانت تضم عشرات الآلاف من الموظفين الجنوبيين وتوزيعها على المتنفذين من المشايخ والقادة العسكريين..
وكما أوضح ان عدد من تقدموا إلى اللجنة الرئاسية المناط بها معالجة قضايا الموقوفين والمفصولين والمحالين للتقاعد القسري من أعمالهم ومواقعهم ووظائفهم من عسكريين وأمنيين ومدنيين والتي يترأسها القاضي سهل حمزة فأن عدد من تقدموا الى اللجنة ويطالبون بحقوقهم بالإستناد الى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل هذه اللجنة
منالجيش الجنوبي بلغ ٨٥ ألف من جنود وضباط ،و عدد ٢٢ ألف جنود وضباط الامن ، الداخلية ،
ومن الأمن السياسي عدد ١٦ ألف جنود وضباط.
وأكثر من ٣٠ ألف من المقصيينمن المدنيين و١٥ ألف القوة الفائضة، لان السلطة باعت مواقع عملهم اي الاجمالي من المدنيين ٤٥ ألف.
و أوضح القائمين على المؤتمر الصحفي بأن الحكومة تهربت من تنفيذ أكثر من ٢٢ قرار، والادعاء كذباً بأنها عالجة هذه القضايا . كما تحدث عدد من المتقاعدين المدنيين ، مبينين الظلم الواقع عليهم ، ومؤكدين ان السلطة ممثلة بالحكومة لم تنظر بأي من قضاياهم ،، واشارة المناقشات الى محاولة تعطيل وإنها عمل اللجنتين الرئاسيتين يدل بوضوح على وجود نوايا سلبية، ومحولات الرهان على عامل الزمن لفرض الأمر الواقع .
وأشير الى توقيف اللجنة القضائية الرئاسية بحجة أن جميع القضايا قد تمت معالجتها يعد استهتاراً بالتزامات للشعب وللمجتمع الدولي ، ممثلا بالممثل الخاص للأمم المتحده ومجموعة ال 18 ، ودول التحالف العربي والمطلوب منها ان تتحرك في الضغط على الحكومة الشرعية.
هذا وسوف تتواصل التحركات والأعمال المعبرة عن حقوق هذه الشريحة ، الي جانب المطالب والحقوق العامة لكافة افراد الشعب ، بما فيها قضايا الخدمات وجنباً إلى جنب مع المطالب والأهداف السياسية.
