مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب
عدن/ خاص
تحت عنوان ” قضايا حقوق الإنسان بين الحيادية والتجيير السياسي والايديولوجي ” أقيمت صباح اليوم ندوة نقاشية نظمها مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب منظمات حقوقية ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ووقف المشاركون خلال الندوة أمام واقع حقوق الأنسان من زاوية تعاطي الهيئات العاملة على هذا الملف أكانت محلية أو وطنية أو دولية وذلك من خلال ثلاث قراءات نقدية لآخر التقارير التي صدرت عن كلاً من المفوض السامي لحقوق الانسان والمفوضية السامية وفريق الخبراء الدوليين والاقليميين والتقرير الثاني الذي أصدرته اللجنة الوطنية وأخيراً تقرير منظمة حق.
وعبر المشاركين من خلال مداخلاتهم النقاشية عن خيبة أملهم وتحفظهم على التقرير الأول والذي حمل أسم “المفوض السامي والمفوضية السامية” لتحيزه واعتماده على قناعات مسبقة ودوافع أيديولوجية وسياسية ونفعية وابتعاده تماماً في الشكل والمضمون عن المعايير الدولية, وعن تقاليد ترسخت في عمل المفوضية السامية حيث تبين وبوضوح أنه يعبر عن وجهة نظر أحد أطراف الصراع والحرب, ومن أشد الانحرافات التي وقع فيها التقرير ومن تولوا أعداده وتبنيه هو التمييز الذي مارسوه بين الضحايا وعلى أساس جهوي, أتضح ذلك جلياً من خلال اسقاط الاشارة بإنصاف وموضوعية لكل الجرائم والانتهاكات التي طالت أبناء الجنوب وسكان العاصمة عدن على وجه خاص التي ارتكبتها المليشيات الحوثية أثناء غزوها للجنوب مطلع العام 2015 , مع أن أعضاء الفريق قد زاروا عدن ومكثوا فيها لأيام وقابلوا ضحايا ومنظمات حقوقية وشاهدوا بأم أعينهم الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة كما سُلمت لهم تقارير مهنية تحتوي على كل المعلومات والتفاصيل.
كما أغفل التقرير تقديم صورة واقعية عن العمليات الارهابية التي شهدتها عدن ومناطق جنوبية أخرى وحصدت أرواح مئات الضحايا وغالبيتهم من المدنيين .
و في الندوة أكد المشاركين على أن التقرير قد أتصف بنزعة سياسية في تعاطيه مع ما تناوله من قضايا وأحداث ذات صلة بالجنوب وتعكس وجهة نظر الأطراف المعادية.
وتطرق المشاركون لنشاط اللجنة الوطنية والتقرير الصادر عنها وأكدوا على أن أهمية وجود اللجنة والتحسن النسبي في أداءها لا يلغي واقع افتقارها للاستقلالية الكاملة بما يوضح تبعيتها السياسية والمهنية والمالية لطرف بعينه.
وعن التقرير الخاص بمنظمة (حق) أشاد المشاركين بجهود المنظمة والتزامها بالأداء المهني الذي عكسته تقاريرها والنجاحات التي حققتها.
وفي ختام الندوة أجمع المشاركين فيها على أن تتولى المنظمات الحقوقية متابعة الملاحظات النقدية التي طرحت حول ما ورد في التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لضمان تعاطي مهني يجسد المعايير الدولية انتصارا للحقيقة وحقوق الضحايا والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من المسائلة والعقاب.
