رئيس مركز عدن يشارك بلقاء ممثلي المنظمات الحقوقية مع الوفد الأممي

عدن – خاص

التقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان السيد اندرو جلمور، عصر الإثنين، بممثلي عدد من المنظمات الحقوقية العاملة في عدن بينهم رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب قاسم داؤود، وناقش اللقاء أوضاع حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية.

وكان جلمور وصل إلى عدن على رأس وفد أممي ضم مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد محمد النسور، ومدير مكتب المفوضية في اليمن الدكتور العبيد أحمد العبيد.

وفي بداية اللقاء عبّر السيد جلمور، عن سعادته وسروره لزيارة عدن، واللقاء بالناشطين وممثلي منظمات حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الشائكة والمعقدة الراهنة، وأكد أهمية قضية حقوق الإنسان باعتبارها تعد مفصلية وإحدى أهم مرتكزات وشروط النجاح في التسوية والتنمية الشاملة، والسلام المستدام والمستقبل المنشود الذي يتطلع إليه الجميع.

من جانبه رحب رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب قاسم داؤود، بالوفد الأممي، وثمن حرص الوفد برئاسة السيد جلمور، على زيارة عدن واللقاء مع المنظمات الحقوقية،  كما استعرض قاسم داؤود، نماذج من الجرائم والانتهاكات المختلفة التي ارتكبت بحق عدن والجنوب والمواطنين عامة.

وقال إن هذا التدهور الخطير الذي نشهده اليوم في مجال حقوق الإنسان، والجرائم والانتهاكات الواسعة في الجنوب لم تبدأ مع عدوان 2015 والحرب الدائرة، ولكنها حالة يعيشها الجنوب وشعبه منذ ربع قرن، أي منذ حرب 1994 العدوانية على الجنوب، والتي استهدفت وطالت كل أبناء الجنوب دون استثناء أو تمييز، وإن ما حدث بعد عدوان 2015 ضاعف من حِدة المشكلة، وفاقم الأزمة وعمّق المعاناة.   

واعتبر أن تلك الجرائم والانتهاكات تعد تواصلاً لسابقاتها على مدى ربع قرن، أي منذ حرب عام 1994م على الجنوب والمتواصلة حتى اليوم، واستدل بما تقدم بالإشارة إلى قضية سلط مركز عدن الضوء عليها، وهي قضية شريحة المتقاعدين قسرياً من وظائفهم وأعمالهم في مؤسسات وأجهزة دولة الجنوب والقطاعين الاقتصادي والخدماتي، بدوافع سياسية، وخلافاً لما تنص عليه المراجع الدستورية والقانونية. 

وأفاد رئيس مركز عدن قاسم داؤود، بأنه يبلغ عدد من تم تسريحهم من مدنيين وعسكريين حوالي 180 ألف موظفاً وعاملاً وفنياً، وأنهم كانوا يعيلون شريحة من السكان يزيد عددها عن مليون نسمة، عانت ولا زالت تعاني من الحرمان والبؤس والعوز والشعور بالغبن، جرّاء تلك الاجراءات الانتقامية التي أفقدتهم حق العمل بما يترتب عليه من دخل يعد رئيسي لحياة الأسرة، وأيضاً مزايا وحقوق عينية ومعنوية. 

وأوضح داؤود، أن هذه الشريحة كانت ضحية ولهذا السبب عانت من المآسي والحرمان والمعاناة الشديدة، كما كانت ضحية لجرائم وانحرافات تمثلت في حالات انتحار، وأمراض مزمنة، وتفكك أسري، وهجرة إجبارية، وحرمان من التعليم، وانحرافات الخ، وقال: إن المشكلة ما زالت قائمة ومتفاقمة مع كل القرارات والتدخلات والجهود التي بُذلت لحلحلتها، حيث حال غياب الإرادة السياسية، وضغط شركاء حرب 94 دون معالجة المشكلة وتمكين الناس من حقوقهم المشروعة.            

وأعرب قاسم داؤود، عن أمله بمواصلة المسؤول الأممي الاهتمام بهذا الملف، وعدم الإصغاء للأصوات التي تريد القفز على نتائج حرب 94، تجسيداً لمبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن حل قضية الجنوب بكل أبعادها يعد أساساً لأي تسوية شاملة تحقق سلام مستدام، وأختتم حديثه بالقول: إن العملية السياسية التي لا تعيد للناس حقوقهم، ولا تقر بحقهم في تقرير مصيرهم واختيار مستقبلهم، ولا تستهدف إيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم ليست جديرة بثقة الناس ولا بتأييدهم ودعمهم.