مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب
مرة أخرى يلجأ ضحايا سياسات التنكيل والتجويع ومصادرة الحقوق وبخاصة من قادة وأفراد المؤسستين العسكرية والأمنية الجنوبية للاعتصام السلمي المفتوح للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المعتصمين وغيرهم من شرائح المجتمع الخاصة بحقوقهم المالية القانونية.
ومركز عدن للرصد والدراسات والتدريب إذ يكرر تضامنه مع المعتصمين وأصحاب الحقوق من مختلف الشرائح، فإنه يعيد تذكير من يهمهم الأمر بقضايا موظفي دولة الجنوب الذين سرحوا قسراً وجماعياً من أعمالهم جرّاء حرب 1994م، وحرموا نتيجة لتلك الإجراءات الغير قانونية من حقوقهم المكتسبة قانوناً “مالية وعينية ومعنوية”، ويذكر بما صدر بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار وبالقرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م، وقرارات اللجنة القضائية الرئاسية، والعديد من الأحكام القضائية واجبت النفاذ، ناهيك عن ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.
وتقديراً لما لهذه القضية من أبعاد إنسانية واجتماعية وسياسية ووطنية، ولما ترتب عليها من مآسي ومعاناة لما يقارب المليون مواطن طوال ربع قرن.
وإقراراً بمبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التعاطي معها بمعايير مزدوجة، وفرز أصحابها إلى درجات؛ فإن المركز: “يلفت انتباه كل من الرئيس هادي، وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، والتحالف العربي، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية لهذه القضية، وبأن تجاهلها ومحاولة القفز عليها سوف لن يساعد على نجاح جهود التهدئة والتسوية السياسية السلمية؛ ويشكل الوفاء باستحقاقاتها شرطاً للثقة بالعملية السياسية وتأييدها والتعويل على نجاحها من عامة الناس“.
صادر عن مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب
عدن – 7/7/2020م
